تعقيباً على قينان الغامدي
لو حصلت غرامات التدخين لبنينا أكبر صرح طبي
بالإشارة الى مقال قينان الغامدي في العدد 1063 وتاريخ 28/8/2003والذي يتحفنا دائما بأفكار جميلة لو تناقش وتوضع كبرنامج عمل لأصبحت رافدا من روافد الإصلاح
وملخص الفكرة كان فيما يخص الموضوعات التي ستطرح في مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني والاقتراح هو: لماذا لا يستعين هذا المركز بأرشيف الصحف لمدة عام على الأقل لتكون بمثابة الأرضية التي ينطلق منها هذا المركز؟
ولكن فيما يخص المركز هل سننتظر حتى يتم اعتماد مبالغ مالية له من قبل وزارة المالية وبعدها اختيار المقر المناسب الذي يليق بمقام العاملين فيه ومن ثم قص الشريط إيذانا بافتتاح المقر وكل هذه الخطوات تحتاج إلى وقت طويل
وعودة إلى آلية التنفيذ لتنفيذ قرار الغرامة المالية للمدخنين ومن هو الذي يجب أن يستفيد من إيرادات هذه الغرامة أو الرسوم كما يحلو للبعض أن يسميها، ولكي ننجح في توجهاتنا يجب أن تتطابق عندنا الشخصية مع الذات أي إن قراراتنا يجب أن تنبع من ذاتنا وتتطابق مع شخصياتنا فقد قلنا الكثير ولم نفعل، لماذا ؟ الجواب ببساطة أن ما نقوله لا يعبر عن ما نريد أن نفعله فعلا.
واستشهد بمقال آخر للكاتب صالح الشيحي في إحدى مقالاته عندما قال ما معناه إننا نعاني من انفصام في الشخصية لأننا نتصرف بعكس ما نقول لأن المجتمع يريدنا أن نتصرف بكذا ولكن شخصياتنا تريد عكس ذلك ولكن لا نجرؤ أن نواجه الواقع فنسير في الاتجاه المعاكس.
وحري بنا أن نعيد ترتيب أوراقنا فنعمل على تنفيذ قرار حظر التدخين في المطارات إذا وجدنا آلية قابلة للتطبيق قبل أن نقوم بتنفيذ قرار حظر التدخين في الأماكن العامة الذي أعدت له مشروعات تجارية ناجحة كما ذكر في مقال جعفر عباس في زاويته المنفرجة، والمشروع قيد المفاوضات وسيبدأ بالتنفيذ فورا عند تطبيق قرار حظر التدخين في الأماكن العامة،
وكما يقول علماء الطبيعة: إن لكل فعل رد فعل مساوياً له في المقدار ومضاداً له في الاتجاه، وردا على تصور زميلنا قينان الغامدي أن وزارة الصحة ستقوم بذلك وهنا أؤكد على موضوعات أكثر أهمية وأكثر حساسية تمس وزارة الصحة أكثر من غيرها فيما يتعلق بالتطبيق الميداني فهناك أدوية وأدوية كثيرة مغشوشة تباع في الأسواق ولا حسيب ولا رقيب. ومثال ذلك حبوب الفياجرا الأصلية أصبحت مغشوشة وببلاش.
أنا لا أدافع عن الشركة الصانعة ولا عن الوكيل المحلي ولكن أدافع عن صحة البشر وهناك أدوية مسروقة وتباع برخص التراب وهناك أدوية منتهية الصلاحية وتباع للاستهلاك الآدمي
وهناك أدوية تغلف محليا بحاجة إلى حملة لا تقل عن الحملة على الإرهاب حيث لم نكن نتوقع أن تصادر الدولة هذه الكميات المخيفة والكبيرة منها وستجد الوزارة التي نطالبها بتحصيل رسوم غرامات التدخين في الأماكن العامة أن تحصيل الرسوم من المخالفات الطبية والصحية أكبر بمئات المرات من غرامات التدخين التي لا تقارن
ولو قامت الصحة فقط بتحصيل غرامات بيع بعض الأدوية في البقالات لاكتفت بذلك وبنت أكبر صرح طبي أو قامت بتشغيل مدينة الملك فهد الطبية في الرياض دون طلب ميزانية جديدة من الدولة للتشغيل،
الأمر الذي خلق فترة زمنية طويلة تقدر بالسنين بين الانتهاء من تنفيذ المشروع وبين ابتداء المرحلة الأولى في التشغيل حتى أصبح كل من لا يجد له عملاً أن ينزل السوق ويبيع الأدوية دون ترخيص
وأن الجهات التي تبيع الأدوية دون تراخيص أكثر مئات المرات من المرخصة وأن الأدوية غير المرخصة أكثر آلاف المرات من المرخصة، وعلى غرار ما تقدم أقول لزميلنا لا تتعجل على رزقك سيأتي اليوم الذي نرى آليات تنفيذ القرارات تصدر قبل القرارات نفسها،
وعليه نقترح على كل من لديه مشروع فكرة أن يقدم الآلية للتنفيذ قبل طرح الفكرة أصلا أو يطرحهما معا وهنا نطلب ممن يتوسم في نفسه خيرا أن يفكر لنا في حلول لإيجاد آليات لتنفيذ قرار حظر التدخين في المطارات الذي صدر منذ عدة سنوات.
مصطفى غريب ـ الرياض
صحيفة الوطن الجمعة 8 رجب 1424هـ الموافق 5 سبتمبر 2003م العدد (1071) السنة الثالثة