تعقيباً على باهرمز
اللجوء للقضاء في جميع الأمور هو الحل لنزاعنا مع أي جهة
تعقيبا على مقال أسماء باهرمز بعنوان ” لماذا التناقض؟ باب يجيك منه الريح سده واستريح” في العدد 1076 وتاريخ 10/9/2003.
عبر المقال عن بعض معاناة المرأة متمثلة في بعض الأمثلة التي ذكرت في المقال وهنا سأورد قصه حدثت أمامي في أمريكا حيث كنت في سيارة أجرة (تاكسي) يقودها رجل غير أمريكي بل من إفريقيا فطلبت منه أن يقلني إلى عنوان واضح ولم يكن يعرف ذلك العنوان فأوقف سيارته بجوار محل تموينات (سوبر ماركت) وأخذ يترجل باتجاهه بعد أن استأذنني لكي يجد دليل هاتف يرشده إلى العنوان المطلوب ولم يجد هذا الدليل فغضب من العاملين في “السوبر ماركت” واتهمهم بالتقصير وتوعدهم برفع دعوة قضائية لعدم وجود دليل الهاتف لديهم مما تعذر عليه معالجة مشكلة الحصول على ما يوصله لمعرفة العنوان إياه، لذا أقول إن جميع الدول الغربية وأمريكا يتخذون القضاء وسيلة لمساعدتهم للوصول إلى أهدافهم ولم يصلوا إلى ما هم فيه بين عشية وضحاها وإنما بطريقة الصواب والخطأ وهكذا دواليك وهذا ما دعاني للقول لماذا تبصم الكاتبة وتجزم على قولها فهي بهذه الطريقة لم تحل المشكلة بل أبقت المشكلة على حالها لأنها لم تطالب بحقوقها في المساواة بين المرأة والرجل على الأقل في هذه الحالة وزادت معاناتها التي قد تصبح مشكلة نفسية لها من جراء هذا المعتقد وهو (التمييز في المعاملة )، إن طرحها للمشكلة في الصحف وحدها لا يكفي ولكن عندما يحاول البعض ليأخذ حقه بيده وهي العادة في دول العالم الثالث, بعدها نقف ونقول سنعيد النظر في المشكلة وإنني أطالب هنا بفكرة بسيطة وهي أن يكون القضاء هو الملجأ وهو الفيصل لحل المشكلات أو النزاعات التي تنشأ والتي تعاني منها سيدات المجتمع وأسياده على حد سواء, وسواء كانت هذه المشكلة أو النزاعات مع جهة اعتبارية أو جهة غير اعتبارية وحتى لا يضيع الحق بالمماطلة وكثرة المراجعة فلماذا لا يسند تقديم الشكوى إلى محام شرعي يطالب بحق المواطن لتعديل قانون أو نظام لا يفي بجميع متطلبات فئات المجتمع وكلنا يعلم أن القوانين والأنظمة الوضعية لابد أن يكون فيها بعض القصور وتحتاج إلى تعديل من حين لآخر وتعاون الجميع لتعديل هذا القانون أو النظام عند التعامل بصورة عملية هو التفعيل الحقيقي للقانون وبهذه الطريقة نكون قد وضعنا لبنة جديدة على طريق الإصلاح.
مصطفى غريب – الرياض
صحيفة الوطن السبت 1 شعبان 1424هـ الموافق 27 سبتمبر 2003م العدد (1093) السنة الثالثة