المصلحة الوطنية أهم ما في التغيير لتحقيق البعد التنموي في نظام الجنسية
يدور الجدل حاليا في مجلس الشورى حول نظام الجنسية السعودية ونظرا لحساسية المشروع خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها المنطقة العربية فلابد أن تكون التعديلات جذرية هذا على حد تعبير عدد من الأعضاء مطالبين أن يراعي النظام الجديد البعد التنموي عوضا عن البعد الأمني وكلا البعدين له من الأهمية بحيث لا يطغى بعد على الآخر.
وهو لعمري قمة الإحساس بالمسؤولية الملقاة على عاتق أعضاء مجلس الشورى فليس المهم التغيير الآن بقدر أهمية المصلحة الوطنية التي يجب أن يدركها جميع من يعيش على أرض هذه البلاد المقدسة.
وآمل أن يكون البعد الديني هو الدافع لمراعاة البعدين السابق ذكرهما وإذا اتفق الأعضاء على عرض المشروع على اللجنة المختصة لإعادة دراسته من جديد فنقترح أن تحدد مدة زمنية لإنهاء الدراسة حتى لا يفقد المشروع بريقه.
كما نأمل تنويع تخصصات المشاركين في هذه اللجنة لتشمل علماء دين أيضا للاستنارة برأي الشرع فيما يتعلق بتطوير هذا النظام الذي سيخدم المصلحة الوطنية ولاسيما أننا نعيش عصر التحولات الجذرية في الأنظمة، وهو ما سيضع علامة فارقة في تحولات فكرية هائلة في عقلية صاحب القرار.
وهذه التحولات ينبغي أن تواكب المتغيرات العالمية، دون المساس بعقيدتنا. وجميل جداً أيضاً، أن تسعى قيادتنا الراشدة إلى طلب ذلك من مجلس الشورى لتطوير نظام الجنسية السعودي، حيث من غير المعقول أن يكون لدينا مواليد عرب ومسلمون قضوا زهرة شبابهم على أرض هذا الوطن ولم يتمكنوا من الحصول على الجنسية السعودية.
فهي فخر لهم إن يحملوها وتواضع منا أن نمنحهم إياها. فنحن نرغب في السير نحو اتجاه عقلاني رشيد، ستكون له تأثيرات إيجابية على أجيالنا المقبلة، ونستفيد من قدرات بشرية هائلة منتقاة من القوى العاملة المؤهلة، لتحافظ على ثروات الوطن بدلا من تصديرها للخارج وهي التي ترغب في استثمارها في الداخل.
ويشار أيضا إلى مطالبة بعض أعضاء مجلس الشورى لشرط الإسلام لمنح الجنسية العربية السعودية وهو شرط يعزز قيمنا وتقاليدنا دون النظر إلى المتجنسين بأنهم سيكونون منافسين للمواطن على فرص العمل لأن النظام الجديد، سوف يساهم في تحسين الدخل القومي، كما تدل معظم الدراسات الاقتصادية العالمية بهذا الخصوص وحرص الدول المتقدمة في جلب المهاجرين لدعم الاقتصاد.
كما ندعو بعض أعضاء مجلس الشورى المطالبين بإبقاء تميز المواطن عن المتجنس بعرض الموضوع على علماء الدين لأخذ رأيهم في ذلك وهو رأي الشرع الحنيف الذي هو دستورنا، أما فيما يتعلق بشروط سحب الجنسية فوزارة الداخلية بتجاربها وخبراتها أقدر على تحديد هذا الأمر لذا نثمن رأي بعض الأعضاء المطالبين باستضافة خبراء ومتخصصين من وزارة الداخلية لمناقشة المشروع والمشاركة في دراسته.
أما الأعضاء المطالبون بعدم فتح الباب على مصراعيه لكل من أقام أكثر من 10 سنوات في البلاد وتعلم اللغة مطالبين باقتصار منح الجنسية على النخب والكوادر المهنية العالية مثل الأطباء والمهندسين والعلماء فهم محقون في ذلك.
ولكن ما مصير الذين يحملون شهادات ميلاد سعودية من المقيمين ثم لماذا لا نعيد دراسة شرط العشر سنوات فمعظم دول العالم المتقدم يشترطون ثلاث سنوات مثل كندا وأستراليا وأمريكا ومعظم دول أوروبا.
وبخصوص ما تطرقت إليه النقاشات إلى مسألة منح الجنسية لزوج المرأة السعودية إذا كان أجنبيا فنوجه إليهم التساؤل التالي, ما هو مصير أبناء المرأة السعودية المتزوجة من غير سعودي؟ كما نود الإشارة إلى مناقشة تسهيل خطوات تطبيق النظام.
كما ينبغي الأخذ بعين الاعتبار مناقشة مصير فئة الذين حصل آباؤهم على الجنسية في الوقت الذي هم لم يحصلوا عليها على الرغم من أنهم من مواليد السعودية لماذا؟ لأن آباءهم عندما حصلوا على الجنسية كان الأبناء بالغين أي أكبر من السن القانونية فإخوانهم القصر حصلوا عليها أما هم فلم يتمكنوا من ذلك.
فنجد أن الوالد والوالدة سعوديان وبعض الإخوان سعوديون والبعض الآخر غير سعوديين كما وأن هناك شرطا بحاجة إلى دراسة فمثلا إذا كان ابن المرأة السعودية بالتجنس ذكرا فيحق له التقدم بطلب الجنسية أما إذا كانت ابنة المرأة السعودية بالتجنس أنثى فلا يحق لها التقدم إلا إذا تزوجت من سعودي.
أخيرا أتساءل لماذا لا يفتح الباب أمام مكاتب المحاماة بمتابعة معاملات المتقدمين للجنسية لتطبيق النظام عليهم ونصحهم لاستكمال إجراءاتهم النظامية للحصول على الجنسية في نهاية المطاف وبهذا تكون الدولة قد نشطت مكاتب المحاماة وقللت من أعباء كثرة الطلبات غير المكتملة إذا تقدم صاحب الطلب بنفسه للحصول على الجنسية السعودية.
مصطفى غريب – الرياض
صحيفة الوطن الاثنين 15 رمضان 1424هـ الموافق 10 نوفمبر 2003م العدد (1137) السنة الرابعة